به گزارش خبرنگار خودرونامه، ابراهیم رئیسی در جلسه یکشنبه هیات دولت این پرسش را مطرح کرده که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ وی ضمن طرح این پرسش، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی کرده است.

حالا نیز هرچند اظهارنظری رسمی از سوی وزارت صمت در مورد خواسته رئیس جمهور، منتشر نشده، اما شورای رقابت قرار است فردا -سه شنبه 27 تیرماه- در جلسه ای ویژه این موضوع را بررسی کند. با وجود اینکه طبق بیشتر گمانه زنی ها، شورای رقابت در جلسه فردا با توجه به موضع رئیس جمهور، قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش خواهد داد، اما مسوولان این شورا این موضوع را تایید یا رد نکرده اند.

به عبارت بهتر، مشخص نیست که آیا شورای رقابت قصد دارد در جلسه فردا برای بار سوم در حدودا سه ماه گذشته، قیمت مونتاژی ها را تغییر دهد یا اینکه روی حرف و تصمیم خود باقی خواهد ماند. از همین رو به نظر می رسد نتیجه جلسه فردا می تواند آزمونی باشد بابت مستقل و فراقوه ای بودن یا نبودن شورای رقابت.

مسوولان شورای رقابت همواره تاکید دارند که در تصمیمات کارشناسی خود مستقل بوده و در عین حال که در تعیین قیمت ها پیشنهاد وزارت صمت را مدنظر قرار می دهند، فراقوه ای و به دور از توصیه ها و حواشی عمل می کنند.

این شورا در مرحله نخست، قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش داد، با این حال مونتاژکاران زیر بار نرفتند. در نهایت شورای رقابت هفته گذشته قیمت های خود را اصلاح کرد و آنها را افزایش داد. این اقدام شورای رقابت را خیلی ها عقب نشینی و کوتاه آمدن در مقابل مونتاژکاران تعبیر کردند، اما مسوولان شورا با استدلال های خود، اقدام شان را قانونی دانسته و اصطلاح عقب نشینی را نپذیرفتند.

حالا با توجه به اعتراض و انتظار رئیس جمهور مبنی بر اصلاح سه باره قیمت خودروهای مونتاژی، خیلی منتظرند تا ببینند واکنش شورای رقابت به این موضوع چیست و آیا فراقوه ای بودن خود را اثبات می کند و از مصوبه و تصمیمش نمی گذرد یا بار دیگر و این بار در مقابل دولت کوتاه خواهد آمد. بنابراین نتیجه جلسه فردا (اگر البته نتیجه نهایی درباره قیمت خودروهای مونتاژی در این جلسه مشخص شود) می تواند فراقوه ای بودن و استقلال شورای رقابت را اثبات کرده یا رد کند. شورای رقابت همین حالا نیز بابت تغییر قیمت خودروهای مونتاژی –پس از اصلاح اولیه- تحت فشار افکار عمومی قرار دارد و متهم به عدم استقلال است و واکنش عملی اش به خواسته رئیس جمهور، نقش مهمی در اینکه مردم آن را به عنوان یک نهاد مستقل بشناسند یا فرمانبر، خواهد داشت.

نکته دیگر اینجاست تزلزل شورای رقابت در ماجرای قیمت خودرو، اعتماد عمومی به این نهاد را تضعیف می کند و سبب می شود تصمیماتش خریداری نداشته باشد و مردم نیز به آن اعتماد نکنند.